وضع البلد أصبح لا يحتمل
الحرامي يبوق عيني عينك
وطز بالكل
والحكومة المسؤله رقم 1 عن كل ما يحصل



أوصت في مسودة تقريرها النواب بالالتزام بالمادة (121) من الدستور بعدم الجمع بين العضوية والشركات
لجنة «المكلسن» توصي بسحب المشروع وإلغاء المدينة الإعلامية وتكشف الأسماء

* محمد القصر - رولا دشتي - أحمد السعدون


أوصت اللجنة البرلمانية المختصة بالتحقيق في موضوعات حول المال العام التي تعرف بلجنة المكلسن والمدينة الاعلامية بفسخ جميع العقود الخاصة بمشروع صناعة الفحم البترولي المكلسن واحالة جميع المسؤولين عنه من مختلف الاطراف الى النيابة العامة، فيما اوصت كذلك بالغاء فكرة المنطقة الحرة للاعلام والتكنولوجيا وغيره من مشروعات القطاع الخاص على ساحل الجامعة في منطقة الشويخ وتخصيصه لمبان جامعية.

والى ذلك اوصت اللجنة في مسودة تقريرها حول تلك القضايا بالتزام اعضاء مجلس الامة بما ورد في المادة (121) من الدستور التي تمنع عضو مجلس الامة من ان يعين خلال عضويته في مجلس ادارة شركة او يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة.

وكانت اللجنة قد اكدت في مسودة تقريرها ان النائب السابق محمد جاسم الصقر لم يلتزم بهذه المادة حيث استخدم مكانته كنائب في مجلس الامة في حصول شركة المال على مشروع المدينة الجامعية ومشروع الفحم البترولي المكلسن.

وكانت اللجنة قد اثارت في مسودة تقريرها شبهات التنفع التي وقعت بها عضو مجلس الامة رولا دشتي قبل «دخولها البرلمان» في قضية الفحم المكلسن حيث كانت تشغل منصب أمين السر والممثل الرسمي لشركة المال التي يرأس مجلس ادارتها النائب السابق محمد الصقر كاشفة اللجنة ان الدراسة التي تقدمت بها دشتي حول مشروع الفحم المكلسن الى مؤسسة البترول الكويتية باسم شركة جلوبال وشركة المال بعدما كانت اشرفت على تلك الدراسة في معهد الابحاث.

وكذلك كشفت اللجنة ان نفس الدراسة التي تقدمت بها شركة جلوبال وشركة المال هي نفسها الدراسة التي كان تقدم بها ناصر علي النقي لذات المشروع الى مؤسسة البترول ورفضتها بعدما تقدم بها الى معهد الكويت للابحاث العلمية عام 1996 وتم رفضها.

وعليه حملت اللجنة مؤسسة البترول الوطنية مسؤوليات عدة في هذا المشروع اضافة الى ما كان من تعامل مع دراسة ناصر النقي متهمة المؤسسة بعدم اتباع القنوات القانونية في هذا المشروع وتوفير الفرص المتكافئة.

كما حملت اللجنة الموسسة مسؤولية التفريط في المال العام، ومؤكدة ان هذا المشروع يقع ضمن اختصاصات المؤسسة وفق قانون انشائها وانه ليس لها التنازل عنه للقطاع الخاص دون قانون من مجلس الامة.

وفيما يلي نتائج التحقيق وتوصيات اللجنة كما نشرت على موقع «الآن» الالكتروني:



يعد التحقيق بحثاً عن الحقيقة وكشفاً واستجلاء لها، يستلزم اجراؤه التحري وتوجيه الأسئلة وتلقي الاجابات عنه بغية الوصول الى جوهر الحقيقة، وتعتبر لجان التحقيق أهم الوسائل البرلمانية التي يستخدمها المجلس للرقابة على أعمال الحكومة في حالة وجود خلل جسيم يصيب أحد أجهزتها أو حدوث تجاوز مالي أو سياسي أو أمني بهدف الكشف عنه ومعالجته، وذلك تمهيداً للمساءلة السياسية للمسؤولين والوزراء ومحاسبة الحكومة على تقصيرها أو أخطائها.

وقد توصلت هذه اللجنة في تحقيقها الى نتائج هامة تبين الخلل في هذا المشروع وتضع المسؤولين عنه وعن التجاوزات على المال العام أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتحملهم نتائج أخطائهم الجسيمة وتقصيرهم عن أداء أعمالهم المتمثل في الآتي:

أولاً: تنازل مؤسسة البترول عن اختصاصها الأصيل وعملها الذي عهد به القانون اليها، وعن الأرض المخصصة لها لصالح شركة صناعات الفحم البترولي:

يكمن الخلل في مشروع الفحم المكلسن في تنازل مؤسسة البترول الكويتية الى شركة صناعات الفحم البترولي، عن اختصاصها الأصيل وعملها الذي حدده لها المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980م بانشاء مؤسسة البترول الكويتية وأوجب عليها القيام به مباشرة أو بالمساهمة مع احدى أو بعض الشركات الأخرى بتأسيسها وتملك جميع رأسمالها أو المشاركة في تأسيس الشركات للقيام بهذا العمل أو تملك الشركات القائمة واعادة تنظيمها أو الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها وذلك بحسب ما ورد في المادة الخامسة منه التي تنص على أن: «للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك، ولها على الأخص :

-1 تأسيس الشركات المساهمة بمفردها وتملك جميع رأسمالها، وتسري على هذه الشركات - فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون - الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960م المشار اليه.

-2 المشاركة في تأسيس الشركات مع غيرها من الأشخاص الاعتباريين دون حد أدنى لعدد المؤسسين.

-3 تملك شركات قائمة واعادة تنظيمها بما في ذلك ادماجها فيها أو الحاقها بها، وكذلك المشاركة في شركات قائمة.

-4 الاشتراك مع الشركات والمؤسسات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها.

-5 الاقتراض من الحكومة أو المؤسسات المالية التابعة لها، وعقد القروض واصدار السندات في الأسواق المالية المحلية والخارجية، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.

-6 اقراض الشركات التي تتملكها أو تساهم في رأس مالها وكفالة قروض هذه الشركات في مواجهة الغير، وذلك كله بعد موافقة مجلس الوزراء.

فالمؤسسة لم تقم بأي من تلك الأعمال السابقة التي عهد القانون اليها القيام بها حيث تنازلت عنها بالكامل للقطاع الخاص (شركة المال وشركة صناعات الفحم البترولي) وذلك بتحويلها اليه ليباشر من خلالها اقامة مشاريعه وتحقيق مكاسبه والاثراء على حساب المال العام في ظل تقاعس مؤسسة البترول عن أداء واجبها المحدد لها ضمن اطار قانون، لتعهد به الى القطاع الخاص دون سند من قانون يضمن المحافظة على ثروة البترول الوطنية وفق ضوابط محددة ويصدر من مجلس الأمة طبقاً لما ورد في المادة (152) من الدستور.

وباعتبار النفط مورداً هاماً ورئيسياً للاقتصاد الوطني، بل انه المورد الأول لهذه الموارد الطبيعية التي أشارت اليها المادة (152) من الدستور، فان استثماره واستغلاله واقامة المشروعات من خيراته ومنتجاته، لا يكون الا بقانون يصدره مجلس الأمة ولزمن محدود، وهو الأمر الذي لم تلتزم به المؤسسة ولم تنتظر اصدار مجلس الأمة قانوناً بشأنه، فيه من الضمانات التي تحفظ المال العام وثروة البلاد ما يسمح بتحويل هذا المشروع من القطاع النفطي الحكومي الى القطاع الخاص.

بل انها لم تكتف بالتنازل عن عملها والقفز على كل الخيارات والبدائل المتاحة لها لاختيار طريقة قانونية لاستثمار هذا المورد مستندة الى مواد الدستور في أداء عملها، ولكنها عهدت به كاملاً للغير ليجني ثماره خالصة الربح له حاجباً حق الشعب الكويتي في ماله الذي حباه الله اياه من مورده الطبيعي الأول وشريانه النابض بالحياة المتمثل في ثروته الوطنية الغالية وهي النفط، فبالاضافة الى تنازلها الذي صدر بقرار عن عمل رئيسي من أعمالها وتقاعسها عن القيام به، فانها تنازلت بقرار منفرد أيضاً عن الأرض التي خصصتها لها الدولة لتقيم عليها المشروعات اللازمة بأن وهبتها لشركة صناعات الفحم البترولي المكلسن للأبد ودونما صدور قانون من مجلس الأمة أو تحديد زمناً لاستثمار هذا المورد الحيوي!

وهو الأمر الذي لا يجوز اطلاقاً ولا يمكن السكوت عليه خاصة إذا كان بامكان المؤسسة القيام وحدها بعمل هذا المشروع، ودونما حاجة الى اللجنة الى تحويله الى القطاع الخاص.

كما لا يجوز أيضاً أن يتم التنازل بموجب عقد ولكنه يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة، وذلك تطبيقاً لقاعدة توازي الأشكال القانونية التي تقضي بأن يكون التنازل صادراً بقانون شأنه شأن القانون الذي صدر بتحديد أعمال المؤسسة.

فاذا صدر الأمر بقانون فلا يتم الغاؤه أو تعديله أو التنازل عنه بعقد، وانما يجب أن يتم التنازل عنه بقانون يماثل قانون انشائه ويوازيه.

وقد بين الشيخ «أحمد الفهد الأحمد الصباح» نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان وزير النفط السابق امكانية قيام المؤسسة بهذا المشروع في معرض رده على تساؤلات العضو الفاضل السيد أحمد السعدون (في جلسة مجلس الأمة رقم 1118 / أ بتاريخ 2005/2/24م صفحة 117 وما بعدها) عن أسباب تحويل هذا المشروع الى القطاع الخاص مع امكانية تنفيذ القطاع النفطي الحكومي لمثل هذه المشروعات الضخمة حيث قال:

أنا أحب أؤكد أن هذا المشروع تمت دراسته بمراحل مختلفة من بعد التحرير مباشرة تم اقراره 1997م، وسنة 2000م خذوا قرار خصخصته... ولا تزال هناك كميات كبيرة ايجابية تستطيع الدولة اذا ما أرادت أن تقيم مثل هذا المشروع أن تقيمه بجدواه الاقتصادية... أما اذا كانت عائداتها تفيد المؤسسة فيكون القطاع الحكومي أولى في تأسيس مثل هذه المشروعات وشكلت لجنة فيها... لمعرفة مدى فائدة الخصخصة... الأسعار اللي قدمت من قبل الشركة مغرية ورقم كبير ايراد المؤسسة من هذا المشروع مع ضمان بيع هذه المادة الخام ولكن ليس احتكاراً للمادة الخامة فلا زال هناك كميات من المادة الخام نستطيع اذا ما وجدنا أن في سبيل لبناء مصنع ثاني تابع للمؤسسة نستطيع أن نقوم في هذا المشروع لأن لا زال لدينا كميات مناسبة لأي جدوى اقتصادية في مثل هذا المشروع. انتهى كلام الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح.

وقد عقب العضو الفاضل السيد أحمد السعدون على رد الوزير بقوله :

«هذا أمر يجب أن يكون لكل الكويتيين والشعب الكويتي.. بعرف هذا المشروع ليس مخصصاً روح شوف اللي صار في شركة الوقود... شوف شنو اللي قاعد يصير في القرين مجموعة بكل أسف مجموعة من طواغيت الفساد بالكويت صار يجتمعون يستولون على كل شي.. ما أحنا ضد الحقيقة محنا ضد أبداً أن تكون في خصخصة ولا أحنا ضد أن تتخلى الحكومة عن بعض المشروع اللي بالفعل تشكل أعتقد لكن ضد أن تستمر الأمور بهذه الشاكلة أنا الحقيقة الكلام اللي سمعته منك أنا أقول زين لكن لا يكفي أن تكون مجرد شهود موجودة عندك اتخذها أنت وزارة الطاقة هذه خل تكون مبادئ وأتمنى هذه المبادئ تأتي بقانون من الحكومة لكن اذا ما صارت حتى الآن فعلى الأقل تصدر بقرار مجلس الوزراء أو حتى مرسوم» انتهى كلا العضو الفاضل أحمد السعدون.

واذا تحمل اللجنة مؤسسة البترول الكويتية مسؤولية التنازل عن عملها وعدم قيامها بمشاريعها الحيوية الهامة التي تعود بالخير والفائدة على دولة الكويت وشعبها الكريم، فانها ترى أنها مسؤولة أيضاً بالاضافة الى الهيئة العامة للصناعة والبنك الصناعي عن المخالفات في هذا المشروع وعن التفريط في الأرض المخصصة لها من أملاك الدولة بأن وهبتها للأبد الى شركة صناعات الفحم البترولي مقابل مبلغ رمزي يدفع كايجار قدره حوالي 52000 دينار (اثنان وخمسون ألف دينار كويتي) سنوياً !

علماً بأن موقع الأرض الخاصة بهذا المصنع، يعد موقعاً استراتيجياً وأمنياً هاماً تم تخصيصه من الدولة الى مؤسسة البترول الكويتية وحدها دون سواها باعتبارها قطاعاً نفطياً حكومياً مؤتمناً على مثل هذه المواقع الأمنية الحساسة التي لا يمكن التنازل عنها للأفراد أو للقطاع الخاص لما في ذلك من خطورة، ولا يمكن لأحد الاقتراب منها أو اقامة مشروعات ذات طبيعة خاصة على مساحتها القريبة من المنشآت النفطية والتي تحتم الظروف الأمنية الابتعاد عنها قدر الامكان وذلك حفاظاً على الثروة النفطية وعلى أرواح البشر في هذه الأماكن المحظور التواجد فيها.

كما تقع هذه المسؤولية مباشرة على نائب الرئيس والعضو المنتدب للتخطيط والعمليات العالمية في هذه المؤسسة «السيد نادر حمد السلطان»، لأنه المسؤول المباشر عن أعمال المؤسسة ومخالفاتها في هذا المشروع.

وتجدر الاشارة الى أن السيد «ناصر علي النقي» هو المبادر الأول الذي قام بدراسة جدوى هذا المشروع وتقدم بفكرته في البداية الى معهد الكويت للأبحاث العلمية ثم الى مؤسسة البترول الكويتية التي رفضت مبادرته في عام 1996، ثم قام بتقديمها الى الهيئة العامة للصناعة التي رفضتها أيضاً في حين قبلت هذه الجهات فيما بعد دراسة الجدوى المقدمة من معهد الكويت للأبحاث العلمية والتي كانت مقدمة منه في الأصل وأشرفت عليها د.رولا عبدالله دشتي في معهد الكويت للأبحاث العلمية ثم أخذتها بعد ذلك الى شركة جلوبال وشركة المال.

كما أن هذه الدراسة قد كفلته 16000 دينار (ستة عشر ألف دينار كويتي فقط لا غير)، في حين أخذت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) هذه الدراسة بعينها وقدمتها الى مؤسسة البترول كمدير ومستشار لمشروع الفحم المكلسن وذلك بمبلغ 89000 دينار (تسعة وثمانين ألف دينار كويتي) تم تخفيضها الى 85000 (خمسة وثمانين ألف دينار كويتي) لتفوز بواسطتها شركة المال التي تشغل د.رولا عبدالله دشتي منصب أمين السر والممثل الرسمي لهذه الشركة، فضلاً عن مشاركتها بتأسيس شركة صناعات الفحم البترولي مع محمد وخالد الصقر وعبدالله أيوب الأيوب وآخرون الذي وكلوا د.رولا عبدالله دشتي للقيام بكافة الاجراءات القانونية والمفاوضات والمقابلات الخاصة بالمشروع.

وتستغرب اللجنة تجاهل مؤسسة البترول الكويتية العرض الذي تقدم به السيد ناصر علي النقي وعدم مخاطبتها له لكي يتقدم كغيره للحصول على فرصة الفوز بالمشروع بعد اجراء المفاضلة للاختيار بين كل العروض المقدمة، وترسية المزايدة على أحدهم بناء عل مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين التي حثت عليها المادتين (7و8) من الدستور.

ومما يثير شبهة الانتفاع والتنفيع والاثراء على حساب المال العام وتعارض المصالح الذي مارسته شركة جلوبال هو تجاوزها مع ومؤسسة البترول الوطنية والهيئة العامة للصناعة شروط طرح المشروعات العامة حيث رفضت دراسة جدوى هذا المشروع المقدمة من معهد الكويت للأبحاث العلمية، في حين وافقت على هذه الدراسة بعينها حينما تم تقديمها فيما بعد من شركة صناعات الفحم البترولي التي تملك جزءً منها د.رولا عبدالله دشتي التي أشرفت على اعداد هذه الدراسة في معهد الكويت للأبحاث العلمية.

مع ملاحظة أن الهيئة العامة للصناعة قد رفضت عروضاً أخرى من شركات مختلفة لتخصيص هذه الأرض لتلك الشركات لاقامة مشاريعها عليها، ووافقت فقط على العرض المقدم لها م شركة صناعات الفحم البترولي دون غيرها، مما يثير شبهة وجود مصلحة في ذلك التنفيع والاثراء على حساب المال العام، خاصة اذا كان نائب رئيس الهيئة العامة للصناعة خالد عبدالله الحمد الصقر - شريكاً في شركة صناعات الفحم البترولي !

ثانياً: انفراد مؤسسة البترول الكويتية بقرار تحويل المشروع الى القطاع الخاص:

ويكمن الخلل في انفراد المؤسسة باصدار مثل هذا القرار وذلك بتجاوزها مجلس الأمة الذي يقوم باصدار القوانين، الأمر الذي يخالف نصوص الدستور، وبخاصة المادة (152) منه التي تنص على أن:

«كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة»، وتؤكد المادة (153) من الدستور على أن: «كل احتكار لا يمنح الا بقانون والى زمن محدود»، فان شيناً من ذلك كله لم تقم به المؤسسة التي استثمرت أحد أهم موارد الثروة الطبيعية وهو النفط الذي ينتج منه الفحم البترولي، دونما صدور قانون خاص بذلك الشأن من مجلس الأمة.

كما أن استثمارها لهذا المورد يمثل احتكاراً له تنازلت عنه لصالح هذه الشركة وذلك بأن وهبت الأرض والمشروع لاحدى شركات القطاع الخاص - شركة صناعات الفحم البترولي - دون تحديد منها لزمن محدود ينتهي به هذا التحويل أو الاستثمار أو الاحتكار.

وقد تجاوزت المؤسسة القنوات القانونية الأخرى التي يفترض أن تمر عبرها الاجراءات الواجب اتباعها لاتمام ترسية هذا المشروع على أي من الشركات المتنافسة التي تقدمت بعروضها الى المؤسسة للفوز به عن طريق المزايدة - بعد افتراض صدور قانون خاص بشأنه من مجلس الأمة - فلم تقم المؤسسة بعرض المشروع على ادارة الفتوى والتشريع، ولم يتم عرضه أيضاً على ديوان المحاسبة، وكذلك الأمر بالنسبة للجنة المناقصات المركزية التي لم تطلع على المشروع قبل ترسيته رغم أهميته وقيمة المبالغ التي تلتزم الدولة ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية بأدائها الى شركة صناعات الفحم البترولي التي أبرمت معها عقود هذا المشروع.

واذا يحتم القانون (رقم 30 لسنة 1964م في شأن انشاء ديوان المحاسبة) وجوب عرض هذه العقود عليه لاعمال رقابته المسبقة واللاحقة عليها وفقاً للموارد (7 و 14) منه، باعتبارها عقوداً ادارية أبرمتها الدولة ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية التي تعتبر الطرف الأول في هذه العقود فانها لم تعرض على ديوان المحاسبة قبل ابرامها مع شركة المال.

كما ينبغي أن تقوم المؤسسة بعرض هذه العقود على ادارة الفتوى والتشريع باعتبارها عقوداً ادارية أبرمتها الدولة، ويجب أن تطلع عليها هذه الادارة وتبدي رأيها القانوني بشأنها وذلك عملاً بحكم المادة (5) من القانون رقم 12 لسنة 1960م بتنظيم ادارة الفتوى والتشريع، وهو الأمر الذي لم تقم به المؤسسة مما يشكل مخالفة قانونية تضاف الى مخالفاتها السابقة الناتجة عن تقاعسها عن القيام بدورها المطلوب.

ولم تقم المؤسسة أيضاً بعرض هذه العقود المتعلقة بمشروع انتاج الفحم البترولي المكلسن على لجنة المناقصات المركزية وذلك بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للبترول رقم (79/5) بتنظيم مناقصات الشركات البترولية المعدل بقراره رقم 2005/1 تطبيقاً للقانون رقم 80/6 في شأن مؤسسة البترول الكويتية حيث تنص المادة (16) منه على أن: «يتولى المجلس الأعلى للبترول تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة» وقدر أصدر المجلس الأعلى للبترول قراره رقم 79/5 المعدل بالقرار رقم 2005/1م المشار اليه والذي يعهد الى لجنة المناقصات المركزية الاشراف على مناقصات وممارسات المؤسسة اذا زادت قيمة العقود التي تبرمها الشركات البترولية عن خمسة ملايين دينار كويتي.

وباعتبار أن قيمة هذه العقود التي أبرمتها المؤسسة تزيد عن خمسة ملايين دينار كويتي فان من الواجب عليها أن تعرض تلك العقود على لجنة المناقصات المركزية وهو ما لم تقم به المؤسسة، مما يعكس تصرفها الخاطئ في تحويل هذا المشروع الى هذه الشركة من القطاع الخاص، وتقاعسها عن أداء دورها المرسوم لها طبقاً لقانون انشائها، وكذلك تجاوزها للسلطة التشريعية المتمثلة بمجلس الأمة الذي يجب أن يصدر قانوناً خاصاً بشأن هذا الالتزام باستثمار الفحم البترولي الذي ينتج عن استخراج البترول، وذلك بما يضمن المحافظة على أهم مورد من موارد هذه الثروة الطبيعية، وعدم اتخاذها أي اجراء قانوني تجاه شركة جلوبل التي أخلت بشروط العقد معها فيما يتعلق بجانب افشاء سرية العقود وتعارض المصالح.



ثالثاً: مخالفة شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) شروط العقد.



خالفت شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) شروط العقد المبرم بينها وبين مؤسسة البترول الكويتية فيما يتعلق بالبند (11/2) من هذا العقد والخاص بتعارض المصالح الذي ينص على أن: «يضمن الاستشاري في تاريخه أنه ليس هناك تعارض في المصالح، ويتعين على الاستشاري أن يخطر الشركة فور علمه بوجود أوامكانية وجود أي تعارض في المصلحة، ويتعين على الاستشاري أن يضمن أيضاً أنه أثناء فترة هذه الاتفاقية، لن يقوم دون موافقة كتابية مسبقة وصريحة من قبل الشركة، بقبول أي تكليفات لتنفيذ أي خدمات لأي عميل آخر اذا كان من الممكن أن يؤدي تقديم هذه الخدمات لهذا العميل الى تعارض في المصلحة». وذلك بأن قامت بتقديم خدمات مالية استشارية لصالح شركة المال التي فازت بمشروع الفحم المكلسن في الوقت الذي كانت فيه مستشاراً مديراً للمشروع في تلك الفترة لمؤسسة البترول الكويتية التي طرحت المشروع عن طريق شركة جلوبل بعد أن قدمت للمؤسسة دراسة جدوى أخذتها بالتعاون مع د.رولا عبدالله دشتي من معهد الكويت للأبحاث العلمية التي قدمها له السيد ناصر علي النقي، ولم تقم شركة جلوبل بعمل دراسة جديدة تستحق من أجلها أتعاب هذه الاستشارة التي بلغت 85000 دينار (خمسة وثمانين ألف دينار كويتي) ! الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للقانون الذي يحتم عدم تعارض المصالح وعدم افشاء السرية في العقود - وبخاصة في العقد المبرم بين شركة جلوبل ومؤسسة البترول - ويوجب الالتزام بتطبيق مبدأ الشفافية.

كما قامت شركة (جلوبل) بالاستخفاف بمؤسسة التبرول الكويتية حينما طلبت منها الموافقة على:

تمديد فترة مراجعة الدراسات من 3 الى 6 أسابيع !

واعداد مذكرة استثمارية لكتيب المعلومات من 2 الى 3 أسابيع !

وتحديد الحاجة الى مستشار قانون من أسبوع الى ثلاثة أسابيع !

ولم يكن ما سبق استخفافاً بهذه المؤسسة وحسب، بل لقد كان استخفافاً بالشعب الكويتي الكريم الذي اعتقدت شركة جلوبل أنها ستكون بمنأى عن مساءلته لها عن هذه المشروعات المشبوهة التي كانت لجنة التحقيق راصداً لها ومحاسباً ينوب عن الشعب في الذود عن مصالحه وأمواله بالأمانة والصدق (مرفق صورة من كتاب شركة جلوبل في 2002/4/9 والرد عليه من المؤسسة).



رابعاً سؤال السيد العضو أحمد السعدون:



أثار السيد الفاضل العضو السابق «وليد العصيمي» في جلسة الخامس عشر من مايو 2007م التي خصصها المجلس لمناقشة التقرير الأول للجنة حماية المال العام عدة تساؤلات تحمل في مضمونها التشكيك في استخدام السيد العضو الفاضل «أحمد عبدالعزيز السعدون» السؤال البرلماني لتنفيع ابنه «عبدالعزيز» من مشروع الفحم المكلسن ومحاولة لمعرفة تفاصيل هذا المشروع ليستفيد منه ابنه «عبدالعزيز» لمجرد أنه كان عضواً لمجلس الادارة (من 1997 الى 2006م) في شركة المال التي فازت بهذا المشروع.

وقد بحثت اللجنة هذا الأمر بدقة وحيادية، وتأملت هذا السؤال الذي استدعى الاعلان المنشور - في كافة الصحف من شركة جلوبل - توجيهه من النائب «أحمد السعدون» فوجدت أن النائب الفاضل «أحمد السعدون» بعيد كل البعد عن هذه الشبهات، وهو أحرص ما يكون على المحافظة على المال العام، وأبعد ما يكون عن شبهة تنفيع أحد أفراد أسرته الكريمة.

اذا اتضح للجنة التحقيق أن مضمون السؤال الذي وجهه الى وزير النفط يحمل رفضاً واستغراباً من تحويل المشروع الى القطاع الخاص دون صدور قانون من مجلس الأمة بشأنه !

كما يتضمن استنكاراً للاجراءات المخالفة التي اتخذتها المؤسسة لارساء هذا المشروع على شركة صناعات الفحم البترولي ورفضاً قاطعاً لهذا التحويل، ودعوة لفسخ العقد الذي أبرم بالمخالفة لمواد الدستور والقوانين المتعلقة به، ووجوب قيام المؤسسة بتنفيذ المشروع بدلاً من شركة المال.

فكيف يرفض العضو الفاضل «أحمد السعدون» في سؤاله تحويل هذا المشروع الى القطاع الخاص ويرغب في الوقت ذاته بتنفيع ابنه من مشروع قد طلب من الحكومة ابتداء عدم تحويله لهذه الشركة وفسخ عقده معها ؟

كما أن ذلك الاعلان الذي تم نشره في جميع الصحف اليومية من قبل شركة جلوبل، قد أتاح الفرصة لأي من الراغبين في الحصول على تلك المعلومات بعد أن يتقدم للحصول عليها مقابل رقم قدره 150 دينارا (مائة وخمسون دينار كويتي).

علماً بأن الاعلان في الصحف قد كان في 16 من شهر نوفمبر 2002م، والسؤال الذي قدمه السيد أحمد السعدون قد تم توجيهه بعد ذلك بشهر و12 يوماً أي في 28 ديسمبر 2002م !

ولم ترد اجابة هذا السؤال الى المجلس من وزارة النفط الا بتاريخ 23 مايو 2004م أي بعد ارساء المشروع على الشركة الفائزة «شركة صناعات الفحم البترولي».



خامساً: مخالفة السيد العضو السابق محمد جاسم الصقر - نص المادة (121) من الدستور :



خالف السيد العضو السابق محمد جاسم الصقر نص المادة (121) من الدستور التي ورد في الفقرة الأولى منها أنه: «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعهدها الحكومة أو المؤسسات العامة» حيث انه كان رئيسياً لمجلس ادارة شركة المال والعضو المنتدب فيها ومالكاً لها مع بعض اخوانه وأقاربه وآخرين، وذلك أثناء مدة عضويته في مجلس الأمة، الأمر الذي يحتم عليه الاختيار وقتها بين عضويته في مجلس ادارة تلك الشركة أو عضويته في مجلس الأمة طبقاً لما تقضي به المادة (12) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكذلك ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة (26) من هذه اللائحة التي تنص على أن: «كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري».

وهو الأمر الذي ترى اللجنة أن السيد العضو السابق محمد جاسم الصقر لم يلتزم به ولم يختر أياً من تلك العضويتين في مجلس الأمة أو في تلك الشركة، كما أنه قد استعمل صفته النيابية في الاتفاق على ابرام تلك العقود التي لولا توافرها في شخصه لما تم ارساء تلك المشروعات (الفحم المكلسن والمدينة الاعلامية) على شركة المال التي كان رئيساً لمجلس ادارتها والعضو المنتدب فيها، وذلك بشهادة السيد حامد خاجة - وكيل وزارة المواصلات السابق الذي ذكر للجنة التحقيق أن محمد الصقر زارني بصفته رئيس مجلس ادارة شركة المال وطلب مني مخاطبة البلدية بشأن تخصيص الأرض، وذلك فيما يتعلق بمشروع انشاء المنطقة الحرة للاعلام والتكنولوجيا التي كانت لا تزال (شركة تحت التأسيس) في تلك الفترة التي كان فيها السيد محمد جاسم الصقر عضواً بمجلس الأمة وصدرت بشأنها موافقة مجلس الوزراء على ارساء هذا المشروع على هذه الشركة، وذلك بالمخالفة لقانون الشركات التجارية وقانون أملاك الدولة.



التوصيات



بعد أن توصلت لجنة التحقيق الى نتائج هامة تضع المسؤولين عن التعديات على المال العام أمام مسؤولياتهم التاريخية الجسيمة عن هذه التجاوزات المالية والمخالفات القانونية، فان اللجنة تتقدم الى مجلس الأمة الموقر بتوصياتها التالية، آملة من المجلس الموقر الموافقة عليها واحالتها الى الحكومة لتتخذ ما يلزم بشأنها من خطوات تنفيذية لتصحيح مسار بعض المؤسسات الوطنية والهيئات العامة وكف يد المتجاوزين والمتلاعبين العابثين بالمال العام الذين أثروا منه.

لذا قررت اللجنة :

أولاً: فيما يتعلق بمشروع صناعة الفحم البترولي المكلسن :

-1 فسخ جميع العقود الخاصة بهذا المشروع التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية مع المجموعة الكويتية للكلسنة وشركة صناعات الفحم البترولي وذلك لمخالفتها مواد الدستور وبخاصة المواد (7، 8، 17،20 ،21 ،91 ، 121،152، 153) منه، ومخالفتها للقانون رقم 19 لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980م.

-2 سحب المشروع من شركة المال وشركة صناعات الفحم البترولي واعادته الى مؤسسة البترول الكويتية لتقوم بتنفيذه وذلك طبقاً لما ورد في المواد (3، 5،14، 16) من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980م المشار اليه فيما سبق، وتخصيص %51 من أسهم المشروع للاكتتاب العام، بعد اصدار قانون خاص بشأنه من مجلس الأمة.

-3 التزام الحكومة بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء في مشروعات أخرى من شأنها أن تؤدي الى الاضرار بالاقتصاد الوطني واهدار الثروة الوطنية والاستيلاء على مقدرات الشعب وانتهاك حرمة الأموال العامة التي أوصى الدستور بحمايتها في المادة (17) منه وذلك لأنها واجب على كل مواطن.

-4 التزام السادة أعضاء مجلس الأمة الأفاضل بما ورد في المادة (121) من الدستور التي تنص في فقرتها الأولى على أنه: «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس ادارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة».

-5 احالة جميع المسؤولين عن المشروع ورئيس وأعضاء شركة صناعات الفحم البترولي الى النيابة العامة وهم:



أولاً: أصحاب شركة صناعات الفحم البترولي:

-1 مالك ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المال السابق عضو مجلس الأمة السابق طرف أو بصفته في عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي.

-2 نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة، وطرف ثانٍ بصفته المالك والمدير المخول بالتوقيع والذي يمثل شركة عبدالله الحمد الصقر واخوانه في عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي.

-3 الطرف الثالث في عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي.

-4 الطرف الرابع بصفته المالك في عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي.

-5 عضو مجلس الأمة وأمين سر وعضو مجلس الادارة السابق والممثل لشركة المال، وعضو سابق في المجلس الأعلى للتخطيط والرئيسة السابقة للجمعية الاقتصادية، والطرف الخامس بصفتها المالك في عقد تأسيس شركة صناعات الفحم البترولي.

-6 رئيس مجلس ادارة شركة صناعات الفحم البترولي.

-7 نائب رئيس مجلس ادارة شركة صناعات الفحم البترولي.



ثانياً: من مؤسسة البترول الكويتية :



نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي السابق والمسؤول المباشر عن أعمال المؤسسة ومخالفاتها في هذا المشروع.



ثالثاً: من بيت الاستثمار العالمي (جلوبال) :



-1 رئيس مجلس الادارة السابق.

-2 نائب الرئيس التنفيذي السابق.

وذلك لمسؤوليتهم الكاملة عن المشروع منذ بدايته لأنهم المدير المستشار عنه.



رابعاً: من بنك الكويت الصناعي :



-1 رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

-2 مدير عام بنك الكويت الصناعي.

-3 مدير دائرة التمويل التجاري.

-4 مساعد مدير دائرة التمويل التجاري.



وذلك لمسؤوليتهم عن اقراض شركة صناعات الفحم التبرولي لمبالغ القروض الصناعية وقدرها50500000 دينار (خمسون مليوناً وخمسمائة ألف دينار كويتي) بالمخالفة لقانون البنك ولائحته وجميع قراراته.



ثانياً: فيما يتعلق بقروض بنك الكويت الصناعي :



-1 فسخ العقود التي أبرمتها مع الشركة بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح التي يطبقها البنك الصناعي على جميع المقترضين.

-2 وضع ضوابط قانونية محكمة تحول دون تكرار منح القروض للشركات التي يقل رأسمالها عن %50 من مبلغ القرض، ومنعهم وغيرهم من استمراء توزيع أموال البنك كقروض أشبه ما تكون بهبات تسبب الضرر للاقتصاد الوطني.



ثالثاً: المنطقة الحرة للاعلام والتكنولوجيا:



الغاء فكرة اقامة هذا المشروع وغيره من مشروعات القطاع الخاص على ساحل الجامعة في منطقة الشويخ، وتخصيصه لانشاء مبانٍ جامعية أو مختبرات علمية تابعة لمعهد الأبحاث بحكم قرب هذه الأرض منهما ولأنهما الأسبق في طلب تخصيصها لهما من المجلس البلدي الذي تجاهل طلبيهما.